172 ، و 6 : 28 ، 45 ، 54 ؛ والأمالي : 147 ، 168 ، 185 ، 211 ، 654 ؛ والنعماني ، الغيبة : 68 ، 95 ، 96 ، 134 ، 137 ، 138 ، 139 ، 141 ، 154 ، 155 ، 158 ، 161 ، 163 ، 165 ، 171 ، 172 ، 181 ، 183 ، 192 ، 209 ، 212 ، 288 ، 303 ؛ وابن شهرآشوب ، مناقب آل أبي طالب 1 : 31 ؛ وابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة 2 : 117 ؛ والطبرسي ، مجمع البيان 6 : 76 ؛ وغير ذلك ممّا نعجز عن استقصائه ) . وعندما طابقنا بين الأحاديث المنقولة وما هو موجود في الكافي وجدنا عدداً وافراً جدّاً منها مطابق لما فيه ممّا يعني أنّهم أخذوه منه . بل لو نظر الإنسان في الأحاديث التي خرّجها الصدوق والطوسي وسائر المحدّثين في القرنين الرابع والخامس الهجريين في كتبهم الحديثية وقارنها مع كافي الكليني لوجد نسبةً كبيرة مشتركة بين الكافي وغيره تكاد تبلغ الآلاف . وفي بعض الموارد التي نقلوا فيها عن كافي الكليني ، كانت طبيعة التعابير تشير إلى مكانة الكليني ومعروفيّته في الوسط الشيعي ، فهذا الشريف المرتضى ( 436 ه - ) يقول في بعض أبحاثه : « وهذا الخبر المذكور بظاهره يقتضي تجويز المحال المعلوم بالضرورات فساده ، وإن رواه الكليني ( رحمه الله ) في كتاب التوحيد ، فكم روى هذا الرجل وغيره من أصحابنا ( رحمهم الله تعالى ) في كتبهم ما له ظواهر مستحيلة أو باطلة ، والأغلب الأرجح أن يكون هذا خبراً موضوعاً مدسوساً » ( رسائل الشريف المرتضى 1 : 410 ) . فإن تعبيره ظاهر في أنّ مكانة الكليني عالية في الدقّة الحديثيّة والمكانة العلميّة ، ولهذا قال : « وإن رواه الكليني في كتاب التوحيد » ، ممّا يدلّ على معروفية الكليني وموقعيّة كتابه بينهم آنذاك ، فإنّ كتاب التوحيد هو أحد كتب الكافي المعروفة .